۲۷ خردادماه، سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی ماموران خبرداد و گفت: حسب دستور ریاست قوه قضاییه، مقرر گردید هم از ناحیه سازمان زندان‌ها و هم از سوی دادستانی کل کشور دو تیم مجزا در مورد سهل‌انگاری یا قصور احتمالی مامورین مربوط، بررسی دقیق انجام داده و نتیجه به ایشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف یا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذیرد.

در همان روز سازمان زندان‌ها اطلاعیه‌ای در خصوص قتل شیرمحمدعلی صادر کرد که در آن عنوان شده است که در روز حادثه، برای رفع ایراد سیستم فاضلاب بهداشتی محل نگهداری دو نفر فوق الذکر، نامبردگان به هواخوری هدایت، که در همین اثنا با گشوده شدن درب محل نگهداری زندانیان امنیتی برای توزیع غذا، متهمان به دلیل حضور در هواخوری از فرصت پیش آمده سوء استفاده نموده و به سرعت وارد حریم نگهداری زندانیان امنیتی شده و ظرف مدت زمانی کمتر از دو دقیقه، علیرضا شیرمحمدعلی را مورد ضرب و جرح قرار داده که نهایتاً با حضور عوامل زندان و انتقال مصدوم به بیمارستان خارج از زندان، اقدامات پزشکی فاقد نتیجه بوده و نامبرده در بیمارستان فوت می‌نماید.

رئیس قوه قضاییه نیز دوم تیرماه سال جاری در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در خصوص موضوع قتل شیرمحمد علی اظهار کرد: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود و اتفاق افتاد، بلافاصله هیاتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق دادستانی تهران که این زندان در تهران واقع شده و متهمان و محکومان آن مربوط به دادسرای تهران هستند و همچنین از طریق دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند. این قضیه دو نکته اساسی دارد: یکی بحث جنایتی است که در آنجا انجام شده و طبیعتا باید این پرونده در دادسرا سریع رسیدگی می‌شد که در اسرع وقت رسیدگی و کیفرخواست صادرشد و مساله دیگر که از این مهم‌تر است، مساله غفلت یا کوتاهی است که مامورین و مسئولین زندان کرده باشند که بیشتر مورد توجه ماست. موضوع قتلی که اتفاق افتاده، یک حادثه است که پرونده آن قاتلی و مقتولی داردکه باید رسیدگی شود و هیاتی را برای ملاقات با خانواده محترم مقتول اعزام کردم که از خانواده مقتول دلجویی کنند و به آن‌ها این وعده را بدهند که ما خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم و حتما بدانند که به زودی این رسیدگی و اقدام خواهد شد.

وی عنوان کرد: نکته مهم‌تر در این قضیه غفلت است که مورد رسیدگی قرار می گیرد. ما حتما مسئولی را که در این رابطه سهل انگاری و غفلت کرده باشد، برکنار خواهیم کرد و برخورد ما در حد توبیخ نیست و برکنار می‌کنیم و دستور این قضیه را در ذیل گزارشی که برایم ارسال شد، داده ام و این کار انشاءالله اتفاق می‌افتد.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما باید با حوادث سریع، دقیق و کاملا حق خواهانه برخورد کنیم. حوادث ممکن است در هر جای کشور اتفاق بیفتد. اولا برخورد سریع و عبرت آموز با این حوادث بسیار مهم است و ثانیا اینکه از وقوع اینگونه حوادث پیشگیری کنیم و نکته سوم که بسیار مهم است، این است که بررسی کنیم چرا باید زمینه وقوع اینگونه حوادث وجود داشته باشد. این مساله سوم ، نگاه پیشگیرانه است که حتما مورد توجه ماست و اهمیت آن از آن دو نکته قبل کمتر نیست تا در آینده شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

همچنین سخنگوی قوه قضاییه در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تغییر برخی از مقامات زندان در استان تهران اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه این تغییرات به دلیل پرونده قتل متهمی در زندان فشافویه بوده است، آیا برکناری‌ها ثمره نتایج کمیته حقیقت یاب است و تحقیقات این کمیته به کجا رسید گفت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت موازی انجام شد که اولین اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلین بود و اقدام دیگر این بود که رئیس قوه قضاییه هیئت‌هایی را در ارتباط با بررسی زمینه وقوع و یا قصور و تقصیر احتمالی برخی از کارگزاران حوزه زندانبانی مامور کردند.

وی تاکید کرد: در بخش اول پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر شد و در نوبت دادگاه است و در بخش دوم نیز سه هیئت از ناحیه سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مامور شدند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این هیئت بررسی‌ها را انجام و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کردند. با جمع بندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این شد که با برخی از پرسنل که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آن‌ها محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند.

اسماعیلی با بیان اینکه برخی از مدیران نیز در این ارتباط جابجا شدند گفت: قوه قضاییه هیچ تعارفی با تخلفات ندارد اگر در داخل مجموعه قضایی یک فرد قضایی مرتکب تخلف شود اولین مدعی او خود قضات شریف و پاکدامن و مسئولان دستگاه قضایی هستند؛ لذا برخوردمان با این افراد سنگین‌تر از برخوردی است که با سایرین انجام می‌شود.

برکناری و جابجایی دو مدیر در سازمان زندان‌ها

وی افزود: سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد بررسی جامع و دقیق، کارشناسی و شناسایی متخلفین احتمالی و نوع تخلف آن‌ها و در نهایت برخورد متناسب است. گاهی اوقات اقتضا می‌کند که فرد تحت تعقیب قرار گیرد و گاهی اوقات نیز موضوع ضعف مدیریتی است و این ضعف مدیریتی اقتضا دارد که مدیر جا به جا شود و به تناسب نتیجه تحقیقات تصمیمی گرفته شود و نهایتا نیز رئیس زندان فشافویه برکنار و مدیر کل زندان‌های تهران توسط خود سازمان زندان‌ها جابجا شده است.

نهایتا چهل روز پس از وقوع این قتل، جلسه محاکمه عاملان این جنایت برگزار شد و سه روز بعد هم حکم دادگاه در این مورد صادر شد.